كنت لا أصلي قبل الثلاثين عام والآن أصبحت ملتزم بالصلاة هل المفروض قضـ،،ـاء ما فاتني أم اتوب واستغفر

2 وأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين يعني أول الوقت وآخره وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا سورة النساء الآية 103.

3 وأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبحومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الفجر ركعة ومسلم كتاب المساجد باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فمفهوم هذا الحديث أن من أدرك أقل من ركعة فإنه لم يدرك فكيف بمن أخرج الصلاة كلها عن

الوقت فإنه غير مدرك لها فلا تنفعه وإذا لم تنفعه فلا فائدة من إلزامه بفعلها.

4 وأيضا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه ومصلي الصلاة بعد خروج وقتها بلا عـ،،ـذر قد عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل فيه نهيه الشديد وإذا كان كذلك صارت صلاته بعد الوقت مردودة إذا لم يكن معذورا بالتأخير لأنها مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم والمردود لا فائدة منه سوى العناءوإضاعة الوقت بلا فائدة فهذه أربعة أدلة لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في عدم وجوب قضاء الصلاة لمن أخرجها عن وقتها بلا عذر ونجمل هذه الأدلة فيما يأتي 1

قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا سورة النساء الآية 103 أي فرضا محددا بوقت والمحدد بوقت كما لا يصح قبله لا يصح بعده بلا عذر وإلا لما كان لتحديد آخره فائدة سوى تحـ،،ـريم التأخير.

2 أن جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. 3 قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وكذلك في الصبح فمفهوم الحديث أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة.

4 قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه
أمرنا فهو رد والصلاة بعد الوقت بلا عذر ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل فيها نهيه الشديد فتكون مردودة. . وقد أجاب شيخ الإسلام عن أدلة الجمهور بما يلي 1 عن الدليل الأول بأنه صحيح شخص بالغ مسلم ملتزم لأحكام الإسلام ولكن التزامه مقيد بالحدود الشرعية فإذا أتى بالعمل على غير الوجه المشروع لم يكن ملتزما فلا يكون عمله صحيحا وإذا لم يكن صحيحا فأي فائدة في إلزامه به وليس هناك دليل على إلزام الشخص بعمل مردود لا فائدة فيه لأن إلزامه بمثل هذا عبث تأباهحكمة الشرع.

نعم..لو قدر أن في إلزامه بذلك مصلحة لردعه عن تكرر الترك لكان إلزامه بقضاء ما فاته لهذه المصلحة قولا حسنا كما قال الجمهور. 2 وعن الدليل الثاني أنا لا نسلم أن من تمام التوبة قضاء ما فاته بعد خروج وقته بل تصح توبته وإن لم يقض لأنه فات وقته وقد أخبر الله تعالى عمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا بأنه تعالى يبدل سيئاته حسنات وكان الله غفورا رحيما.