في واقعة غريبة من نوعها ألقت السلطات الكينية القبــ,,ـــــض على أربعة أشخاص بتهمة الاتجار غير المشروع في النمل! حيث تم العثور معهما على آلاف النمل داخل أنابيب اختبار تم تجهيزها للحفاظ عليها حية خلال عملية النقل.وبدأت تفاصيل الواقعة عندما ضبطت السلطات شابين يحملان الجنــ,,ـــــسية البلجيكية في مقاطعة ناكورو وبحوزتهما نحو 5 آلاف نملة موزعة داخل 2,244 أنبوب اختبار.
واحتوت الأنابيب على قطع من القطن بهدف توفير الظروف المناسبة لبقاء النمل على قيد الحياة لفترة طويلة.
وحضر المتهمان لورنوي دافيد وسيبي لوديفيكس أمام محكمة في العاصمة نيروبي وكانا في غاية التوتر حتى أن أقاربهما حاولوا تهدئتهما قبل بدء المحاكمة حيث قالا إنهما لم يكونا يدركان أن فعلتهما خارجة عن القانون بل كانا يلهوان بهدف التسلية ليس إلا.
وفي واقعة أخرى مماثلة ألقت السلطات القبــ,,ـــــض على المواطن الكيني دينيس نغانغا وشخص فيتنامي يدعى دو هانغ نغوين بعد العثور معهما على 400 نملة ووجهت إليهما نفس الاتهامات وكانت السلطات تستهدف القبــ,,ـــــض على شبكات تهريب الكائنات الصغيرة.
وأعلنت خدمة الحياة البرية الكينية أن المتهمين الأربعة كانوا يستهدفون تصدير النمل إلى أسواق في أوروبا وآسيا وهو بالطبع غير قانوني ووضحت أن هذا الاتجار يضر بالتنوع البيولوجي، ويقلل من استفادة المجتمع المحلي والمؤسسات العلمية من الموارد الطبيعية.
وتم تقدير قيمة النمل الذي تم ضبطه بحوالي مليون شلن كيني بما يعادل حوالي 7,700 دولار، وتختلف الأسعار الفعلية على حسب اتجاه السوق ونوع النمل. وكانت تنتشر فيما قبل ما يسمى بقضايا تهريب الحياة البرية التي كانت تشمل حيوانات كبيرة مثل الأفيال ووحيد القرن ولكن يبدو أنها امتدت لتشمل كائنات صغيرة ذات أهمية بيئية كبيرة.
قيمة النمل في السوق السوداء قدرت السلطات الكينية قيمة النمل المضبوط بمليون شلن كيني (ما يعادل 7,700 دولار أمريكي)، لكن الأسعار الفعلية تختلف بشكل كبير حسب نوع النمل ووجهة السوق، مما يعكس حجم التجارة غير المشروعة في هذه الكائنات الصغيرة التي تحظى باهتمام هواة جمع الحشرات والمختبرات العلمية.
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
النقاش
التعليقات والردود (0)
سجّل الدخول للمشاركة في النقاش. تسجيل الدخول
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يشارك رأيه.